با همکاری سیف‌الله جهانگیری

موضوع رسیدگی:

رسیدگی به تخلف انتظامی آقایان 1- «ع – الف» دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران 2- «م – خ» دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران موضوع کیفرخواست‌های 163 و 162 – 17/4/1386 دادسرای انتظامی قضات.

گزارش پرونده: گزارش مبنای کیفرخواست‌های شماره‌‌های 163 و 162 – 17/4/1386 دادسرای انتظامی قضات حاکیست خانم «ن – ت» (شاکی انتظامی) از آقای «خ» دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران در رابطه با مدلول دادنامه شماره 535 – 16/5/84 موضوع پرونده کلاسه 84/89/558 اعلام شکایت انتظامی نموده است که پرونده امر به جناب آقای «م» دادیار وقت دادسرای انتظامی ارجاع مشارالیه با ملاحظه و امعان نظر در پرونده‌های محلی و گزارش ماحصل آنها ذیلا اظهارنظر نموده‌اند: تخلفات مشهود:

1- با توجه به مسکونی مورد اجاره، روابط حقوقی اصحاب دعوی در قلمرو حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 قرار داشته نه قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 که با تصویب قانون صدرالاشاره، حد شمول آن محدود به اعیان استیجاری تجاری و کسبی گردیده است.
بنا علیهذا صدور حکم بر تخلیه عین مستاجره به استناد بند 9 ماده 14 قانون اخیرالذکر توسط شورای حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1210 – 11/11/83 پرونده کلاسه 3/83/853 که مورد تایید آقای «ج – ب» مشاور شورا واقع شده مغایر قوانین موضوعه می‌باشد.

2- با عنایت به اینکه محاکم عمومی در رسیدگی تجدیدنظری نسبت به آراء شوراهای اختلاف مکلفند حسب‌المورد رای تجدیدنظر خواسته را تایید یا نقض نمایند فلذا تصمیم آقای «ع – الف» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی حسب دادنامه با شماره 134 – 17/2/84 صادره در پرونده کلاسه 84/.../49 توجیه قانونی نداشته است علی‌الخصوص اینکه شورای صادرکننده رای اولا: بر اساس سند اجاره و سایر محتویات پرونده، عین مستاجره را به درستی به عنوان محل مسکونی ساخته نه تجاری. ثانیا: صرف‌نظر از اینکه نحوه استدلال، مبادرت به رسیدگی ماهوی و صدور حکم نموده. ثالثا: عدم اعتناء شورا به لایحه تقدیمی مورخ 22/10/83 مالک قبلی منطبق بر مندرجات سند عادی مورخ 25/1/1375 پیوست لایحه تقدیمی مورخ 22/10/83 مالک قبلی منطبق بر مندرجات سند عادی مورخ 25/1/1375 پیوست لایحه بوده است. 3- شعبه ... دادگاه عمومی در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/.../558 وظیفه داشته با نقض رای معترض‌عنه تکلیف دعوی خواهان را روشن کند در حالی که آقای «م – خ» دادرس علی‌البدل متصدی شعبه، مطابق دادنامه اصداری خود رای شورا را نقض کرده معذالک رای مقتضی به شرح موازین مقرر در ماده 358 آیین دادرسی مدنی صادر ننموده و تکلیف دعوی خواهان را روشن نکرده است و در پایان به تعقیب انتظامی آقایان «ع – ا» و «م – خ» به علت عدم مراعات قوانین موضوعه و صدور کیفرخواست بر اساس ماده 20 نظامنامه تشخیص انواع تقصیرات قضات را نموده است.

پس از ارسال پرونده به دادگاه عالی انتظامی و ارجاع به شعبه دوم مفاد کیفرخواست‌های مربوط به قضات مشتکی‌عنها ابلاغ آقای «م – خ» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران لایحه دفاعی 1346/44 – 16/10/86 و آقای «ع – الف» لایحه شماره 1727/44 – 13/11/86 را تقدیم داشته‌اند که لوایح مذکور مورد مطالعه واقع گردید.
اینک در تاریخ بالا هیات شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل است. گزارش عضو ممیز قرائت گردید. معاون محترم دادسرای انتظامی قضات اظهار داشت. «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد درخواست است». سپس با بررسی اوراق پرونده و مشورت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌شود.

رای دادگاه

در خصوص کیفرخواست‌های انتظامی به شماره‌های 163 – 17/4/1386 دادسرای انتظامی قضات علیه آقایان 1- «ع – الف» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران. 2- «م – خ» فرزند «الف» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی تهران اولا: با توجه به گزارش مبنای کیفرخواست انتظامی و لایحه دفاعی آقای «ع – الف» عملکرد قاضی مشتکی‌عنه به کیفیتی نیست که مشمول تخلف انتظامی باشد و به نظر محمول بر نظر قضائی است؛ بنا به مراتب حکم برائت مشارالیه صادر می‌شود. ثانیا اقدام آقای «م – خ» در نقض رای شورای حل اختلاف و عدم صدور رای مقتضی نفیا یا اثباتا در مانحن‌فیه همچنین قابل تجدیدنظر دانستن موضوع پرونده مجموعا تسامح در انجام وظیفه مخصوصه تلقی دادگاه به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات قاضی مشتکی‌عنه را به اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

استعمال واژه ملغی‌الاثر به جای بطلان دعوی، محمول بر نظر قضایی است

کلاسه پرونده: 87/2/53

موضوع رسیدگی:

رسیدگی به تخلف انتظامی آقای «ع – الف» فرزند «ع» رئیس شعبه ... دادگاه عمومی (حقوقی) ... موضوع کیفرخواست شماره 458 – 29/1/86 دادسرای انتظامی قضات که بر اساس پرونده محلی تهیه و تنظیم گردیده حاکی است آقای «ج – خ» به وکالت از خانم «الف» و فرزندان مرحوم «آ» دادخواستی به طرفیت آقای «م – س» به خواسته صدور حکم خلع ید نسبت به ششدانگ محل موضوع اجاره‌نامه شماره 13867 – 5/4/56 و استرداد اسناد مالکیت در شورای حل اختلاف مطرح می‌نماید که پرونده امر به شعبه ... ارجاع و خلاصه ادعای وکیل خواهان‌ها این است که مورث آنها مالک سه دانگ پلاک ثبتی 217/6974 بخش 2 تهران بوده که مالکین پلاک موصوف ملک را به اجاره اداره برق داده‌اند ولی بعدا با توجه به توافقات به عمل آمده ملک توسط مستاجر تخلیه و تحویل وکیل خواهان‌ها آقای «م – س» می‌گردد ولی مشارالیه ملک مزبور را متصرف و از تحویل آن به مالکین خودداری می‌نماید که مالک سه دانگ پلاک موصوف به نام «و – م» با مراجعه به شورای حل اختلاف و حسب پرونده 82/212 در مورد خلع ید سه دانگ اقدام می‌نماید که خوانده در شعبه ... اقرار صریح نموده شش دانگ ملک را در تصرف دارد نتیجتا حکم خلع ید سه دانگ صادر و متعاقب آن اجرائیه صادر می‌شود و نسبت به سه دانگ بقیه ملک که حکم صادر نشده است با تقدیم وکالتنامه از وراث مرحوم «آ» درخواست رسیدگی و صدور حکم به خلع ید را گردیده.

شعبه ... شورای حل اختلاف پس از استعلام ثبتی و اقدامات لازم نهایتا حسب دادنامه شماره 1411 – 23/12/1383 حکم خلع ید خوانده از سه دانگ پلاک مزبور صادر می‌نماید و حکم غیابی اعلام که با واخواهی محکوم‌علیه شعبه موصوف به موجب دادنامه شماره 338 – 8/3/1384 اعتراض را مردود اعلام می‌دارد که با تجدیدنظرخواهی از رای موصوف پرونده به شعبه ... دادگاه حقوقی تهران ارجاع آن مرجع نیز حسب دادنامه شماره 1017 – 7/8/85 چنین مبادرت به صدور رای می‌نماید «حکم صادره که بر مبنای تقاضای وکیل محترم به وکالت از ورثه مرحوم «آ – ح» اصدار یافته است بدون توجه به دادنامه شماره 858 – 30/5/79 و تجدیدنظر مربوطه که بر مبنای آن چون آقای «ز – م» ذیل وکالتنامه شماره 90472 را امضا ننموده و به جهت اینکه در وکالتنامه عادی 6 – 165 که خانم «ز – آ» از سوی «ر – و» و... ارائه داده شده حدود و شرایط وکالت کلا در رابطه فروش و تبعات مربوط به پلاک مزبور بوده و وکیل محترم دادگستری نیز (وکیل مع‌الواسطه) فاقد سمت بوده، در اجرای ماده 660 قانون مدنی حکم به رد دعوی خلع ید در پرونده استنادی کلاسه 85/712/2680 و تجدیدنظر مربوط به اصدار یافته است که این امر از سوی شورای حل اختلاف دور مانده است فلذا آراء صادره ملغی‌الاثر اعلام می‌شود. رای صادره قطعی است.

در رابطه با عملکرد آقای «ع – الف» قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده موصوف اعلام شکایت انتظامی گردیده که پرونده امر به آقای «الف» دادیار دادسرای انتظامی ارجاع نظریه 24/10/1386 مشارالیه حکایت دارد بر اینکه

اولا: دعوی مطروحه از ناحیه وکیل رسمی دادگستری به وکالت از خانم «ز – الف» اصالتا و وکالتا از طرف فرزندان مرحوم «آ – ح» به عمل آمده است و چنانچه وکالتنامه‌های خانم «ز – الف» از فرزندانش دچار اشکال قانونی بوده و موضوع اختیار طرح دعوی بر آنها قید نشده است ولی مشارالیه به نسبت سهم خود ذیحق در طرح دعوی خلع ید بوده است زیرا حسب گواهی حصر وراثت صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی تهران به موجب احکام مذهب متوفی، همسر به نسبت مساوی با فرزندان متوفی در ماترک اعم از منقول و غیرمنقول سهیم می‌باشد لذا دعوی خلع ید نسبت به سهم همسر متوفی قابلیت استماع خواهد داشت. بنابراین نقض دادنامه صادره از ناحیه شورای حل اختلاف به استناد خدشه در وکالتنامه‌های مزبور نسبت به همسر متوفی (شاکی انتظامی) فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

ثانیا: دادگاه در صورت وجود علل موجه در نقض دادنامه معترض‌عنه می‌باید صراحتا با اعلام نقض آن نسبت به دعوی مطروحه بدوی اعلام‌نظر قضائی مبنی بر بطلان دعوی و یا صدور قرار رد دعوی اقدام نماید در نتیجه صدور رای بدین شکل: .... فلذا آراء صادره ملغی‌الاثر اعلام می‌شود... فاقد مبنای قانونی می‌باشد در نهایت به تعقیب انتظامی آقای «ع – الف» اظهارنظر نموده است (نظریه 24/10/1386) نظریه 1/11/1386 جناب آقای «م» معاون محترم دادسرای انتظامی قضات حاکیست: رد دعوی خانم «ز – آ» در جایی که در موضوع دعوی که مطالبه سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 1941/6974 سهیم بوده و وکالتنامه رسمی را امضا کرده در نتیجه حداقل نسبت به سهم خود ذیحق بوده است و علی‌القاعده دعوی وی قابل استماع و پذیرش بوده است لذا با بند دوم نظریه آقای دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات موافقت ندارد و در این خصوص به منع تعقیب انتظامی قاضی مشتکی‌عنه اظهار عقیده کرده است و توضیح داده است به کار بردن واژه ملغی‌الاثر در صدور احکام به جای رددعوی و یا عدم استماع دعوی معمول و مصطلح نیست اما چون منظور همان رد دعوی است به نظر تخلف انتظامی تلقی نمی‌شود.


نظریه مجدد مورخ 3/11/1386 جناب آقای «الف» دادیار محترم دادسرای انتظامی این است که «در فرهنگ حقوقی و قضائی اصطلاحات رد دعوی و حکم بطلان و غیره آثار و تبعات خاص خود را دارد. لذا همچنان به نظر خود باقی مانده است. سپس جناب آقای «خ» دادستان محترم انتظامی به موجب کیفرخواست شماره 458 – 29/11/86 به استناد صدر ماده 20 از نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات از دادگاه عالی انتظامی درخواست صدور حکم مبنی بر مجازات قاضی مذکور را نموده است. پس از ارسال پرونده امر به دادگاه عالی انتظامی به شعبه دوم انتظامی ارجاع تحت کلاسه 87 – 2/53 در جریان رسیدگی قرار دارد. مفاد کیفرخواست به قاضی مشتکی‌عنه ابلاغ نامبرده طی لایحه شماره 1103/44 – 12/8/87 مدافعات خود را اعلام داشته است که مورد مطالعه واقع عینا پیوست پرونده است.

اینک در تاریخ بالا هیات شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی تشکیل است. معاون محترم دادسرای انتظامی قضات اظهار داشت: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی مورد تقاضا است...»

رای دادگاه

اولا: در خصوص به کار بردن واژه «ملغی‌الاثر» توسط قاضی مشتکی‌عنه (آقای «ع – الف) به جای صدور رای با توجه به نظر 1/11/1386 معاون محترم دادسرای انتظامی و تشخیص دادگاه محمول با نظر قضائی تلقی است. بنابراین تخلفی از این بابت احراز نمی‌گردد حکم برائت صادر می‌شود. ثانیا: عملکرد قاضی موصوف مبنی بر عدم صدور حکم خلع ید نسبت به سه دانگ موضوع دعوی با توجه به گزارش و نظریه مبنای کیفرخواست انتظامی و عدم موثر بودن مدافعات قاضی مارالذکر اهمال در انجام وظایف مخصوصه می‌باشد؛ بنا به مراتب دادگاه به استناد ماده 14 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات حکم بر محکومیت قاضی موصوف به اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است.

حضور مکرر متهم و عدم شروع به تحقیقات از سوی بازپرس

کلاسه پرونده: 25/1076
جریان امر: گزارش آقای دادیار جانشین و اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران که از نحوه رسیدگی به پرونده کلاسه 85/490 مطروحه در شعبه ... بازپرسی دادسرای ناحیه مذکور تهیه گردیده از طریق معاونت دادسرا و سرپرست ناحیه مذکور به حوزه معاونت اول قوه قضائیه و از آن طریق به دادسرای انتظامی قضات واصل که به آقای «ق» دادیار انتظامی ارجاع می‌گردد آقای دادیار انتظامی پس از مطالبه پرونده امر ماحصل آن را بدین شرح اعلام می‌دارد: «طبق گزارش مورخ 28/2/85 نیروی انتظامی به علت تصادف وسیله نقلیه با عابر پیاده به نام «ی – ن» و مصدوم شدن عابر وی را به بیمارستان انتقال می‌دهند و راننده موتورسیکلت به نام «م – ع» که سرباز وظیفه کلانتری ... (تهران) بوده ضمن اقرار به وقوع تصادف مقصر حادثه را شخصی به نام «ع – ح» که راننده اتومبیل پیکان سواری است اعلام می‌دارد که ایشان هم منکر وقوع حادث می‌گردد پرونده در وقت کشیک به دادسرا ارسال و آقای «ف» بازپرس کشیک در تاریخ 29/2/85 دستور می‌دهد راننده پیکان بلاقید آزاد و راننده موتورسیکلت با اخذ تعهد به حضور آزاد و نظریه کارشناسی در مورد تعیین مقصر حادثه گرفته شود سپس پرونده را به طرفین اعاده دارند کارشناسان رسمی دادگستری در نظریه ابرازی علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی راننده موتورسیکلت تعیین می‌نماید پرونده در 1/3/85 به بازرسی ارجاع که آقای بازپرس در همان تاریخ پرونده را به منظور معرفی مصدوم به پزشکی قانونی به کلانتری اعاده می‌دارد در نظریه پزشکی قانونی صدمات عدیده در مصدوم را گواهی کرده پرونده در 17/3/85 به همراه متهم و فرزند مصدوم به بازپرسی اعزام و اظهارات فرزند مصدوم استماع گردیده بدون تحقیق از متهم از کلانتری خواسته شده یکی از مامورین برای ادای توضیح به اتفاق متهم در روز 21/3/85 در بازپرسی حاضر شوند ذیل این دستور قید می‌گردد متهم نیز با توجه به اینکه سرباز کلانتری 152 می‌باشد وثیقه‌ای همراه ندارد اظهار می‌دارد فردا از شهرستان وثیقه‌ای می‌آورند در یگان تحت نظر باشد در روز بعد به مامور مورد نظر بازپرسی اتهامات معاونت در رانندگی بدون پروانه به او تفهیم و با صدور قرار تامین وی را آزاد لیکن از راننده موتورسیکلت که مقصر حادثه بوده تحقیقی نشده تامینی اخذ نمی‌گردž